ملخص الأخبار:
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً ينظم عمل المركبات ذاتية القيادة ويضع إطاراً وطنياً لفحصها وتسجيلها وترخيصها واختبارها. ويدعم هذا القرار توجه الدولة الأوسع نحو النقل الذكي والمنخفض الانبعاثات.
وافق مجلس الوزراء الإماراتي في 2 سبتمبر 2026 على قرار يقضي بوضع ضوابط تنظيمية لاستخدام المركبات ذاتية القيادة في جميع أنحاء الدولة.
يُقدّم القرار آليات لفحص وتسجيل المركبات ذاتية القيادة، وإصدار وتجديد تراخيصها، واختبار تقنيات المركبات الجديدة قبل بدء تشغيلها على نطاق أوسع. وقد أُعلن عن القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الوطن في أبوظبي.
ما الذي تشمله القواعد الجديدة؟
بحسب الإعلان الرسمي، سيتناول النظام الوطني أربعة مجالات رئيسية:
-
تسجيل المركبة
-
الترخيص وتجديد التراخيص
-
الإجراءات التشغيلية لاختبار تقنيات المركبات الناشئة
لم يتضمن إعلان مجلس الوزراء المعايير الفنية التفصيلية، وإجراءات التقديم، ومواعيد التنفيذ. ولذلك، لم يتضح بعد أي فئات من المركبات ذاتية القيادة، سواءً كانت خاصة أو تجارية، ستكون مؤهلة أولاً، أو ما هو مستوى الأتمتة المسموح به بموجب كل رخصة تشغيل.
لا ينبغي تفسير القرار على أنه ترخيص فوري لجميع المركبات ذاتية القيادة للعمل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تعتمد مناطق الاختبار وحالة الطرق ومتطلبات السلامة ومسؤوليات المشغلين على اللوائح والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.
لماذا يُعدّ الإطار الوطني مهماً؟
تعتمد المركبات ذاتية القيادة على أكثر من مجرد الكاميرات وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي. يتطلب تشغيلها أيضاً قواعد واضحة تشمل صلاحية المركبات للسير على الطرق، وموثوقية البرمجيات، والتأمين، والأمن السيبراني، ومسؤولية الحوادث، وكيفية تفاعل المركبات مع حركة المرور التقليدية.
يمكن لنظام وطني أن يساعد السلطات على تطبيق متطلبات متسقة عند تقييم التقنيات الجديدة. كما قد يوفر لمصنعي السيارات وشركات النقل مسارًا أوضح لإجراء التجارب وتقديم الخدمات.
The Cabinet said the resolution is intended to encourage alternative and environmentally friendly technologies while contributing to reduced road pollution and traffic congestion.
تستخدم العديد من أساطيل المركبات ذاتية القيادة مركبات كهربائية، على الرغم من أن القيادة الذاتية والدفع الكهربائي تقنيتان منفصلتان. يمكن أن تكون المركبة كهربائية دون أن تكون ذاتية القيادة، كما يمكن تركيب أنظمة القيادة الآلية في المركبات التي تستخدم أنظمة دفع أخرى.
وقد بدأت دبي بالفعل في العمليات التجارية
يأتي هذا القرار الوطني في أعقاب العديد من التطورات المتعلقة بالتنقل الذاتي في دبي.
بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتقديم خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التجارية في أم سقيم وجميرا في مارس 2026، بالتعاون مع أبولو جو و نحن نركبتم التخطيط للمرحلة الأولى لإدخال 100 مركبة تدريجياً إلى شبكة النقل في دبي.
أفادت هيئة الطرق والمواصلات في أغسطس بأن روبوتاكسي سجلت الحافلات المبرمجة أكثر من أربعة ملايين كيلومتر، وأنجزت 7613 رحلة ركاب. وضم أسطولها 144 مركبة، منها 48 مركبة عاملة، وتُنجز حوالي 50 رحلة يوميًا. وقد قدمت هيئة الطرق والمواصلات هذه الأرقام، وهي تمثل النتائج التشغيلية المعلنة للهيئة.
تهدف استراتيجية دبي الأوسع نطاقاً إلى جعل 25% من رحلات النقل ذكية وبدون سائق بحلول عام 2030. ومع ذلك، تقر هيئة الطرق والمواصلات بأن السلامة والتشريعات والقدرة التكنولوجية لا تزال تشكل تحديات مهمة للنقل الذاتي، لا سيما في ظل الظروف الجوية وحركة المرور المحلية.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
يتمثل التطور المهم التالي في نشر متطلبات التنفيذ التفصيلية. ينبغي على سائقي السيارات وشركات النقل البحث عن المعلومات الرسمية التي توضح فئات المركبات المؤهلة، ومعايير الفحص، وهيئات الترخيص، ومناطق الاختبار المعتمدة، وتاريخ سريان القرار.
إلى حين صدور تلك التفاصيل، تبقى متطلبات المرور الحالية وتسجيل المركبات وترخيصها سارية. كما يجب على السائقين الاستمرار في اتباع القيود التشغيلية التي تحكم أي خدمة نقل ذاتية القيادة مرخصة.
مصادر
- وكالة أنباء الإمارات — اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي — تأكيد ونطاق قرار المركبات ذاتية القيادة.
- هيئة الطرق والمواصلات في دبي — النقل ذاتي القيادة — استراتيجية دبي للنقل الذاتي والتحديات التي تم تحديدها.
- مكتب دبي الإعلامي — عمليات سيارات الأجرة ذاتية القيادة — تفاصيل الإطلاق التجاري.
- هيئة الطرق والمواصلات في دبي — روبوتاكسي تحديث العمليات - أرقام الأسطول والمسافة ورحلات الركاب.